در واقع موضوع واگذاری کتابخانه‌ها به شهرداری‌ها مانند انتقال ممیزی کتاب به بعد از چاپ، یکی دیگر از سخنان وزیر ارشاد دولت یازدهم در روزهای ابتدایی شروع فعالیتش بود. اصرار علی جنتی مبنی بر واگذاری کتابخانه‌های عمومی به شهرداری‌ها در چند نوبت نشان می‌دهد که او بر اجرای این طرح اصرار دارد. وی نخستین‌بار در هفتم تیرماه از واگذاری نهاد عمومی کتابخانه‌ها به شهرداری‌ها خبر داده و گفته بود:یکی از مصوبات جلسه امروز هیأت دولت مربوط به زیرنظر قرار دادن کتابخانه‌ها و هیأت‌های امنای کتابخانه‌های عمومی و انتقال آن به شهرداری‌ها بود تا از تصدی‌گری دولت در این‌باره کاسته شود. مجددا جنتی 20شهریور‌ماه نیز در گفت‌وگویی اعلام کرد: قرار است کل کتابخانه‌های عمومی که تحت نظر هیأت امنای کتابخانه‌ها وابسته به وزارت فرهنگ هستند، به شهرداری‌ها منتقل شوند و شهرداری‌ها کمک بیشتری در اختیار کتابخانه‌ها قرار دهند و در استان‌ها هم زیرنظر شهرداری‌ها باشند، البته هیأت امنا هم خواهند داشت. جنتی این را نیز تأکید کرد که با توجه به اینکه ما قصد داریم هرچه می‌توانیم، تصدی‌گری دولتی را واگذار کنیم، موافق این طرح هستیم. اما آخرین اظهارنظر وزیر ارشاد اول مهرماه بود که بار دیگر به این موضوع اشاره و آن را مثبت ارزیابی کرد. نحوه اجرای این طرح اما خارج از دولت با واکنش‌هایی از سوی نهاد کتابخانه‌ها، مدیران امور کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، همچنین منتقدانی خارج از اینها روبه‌رو شده و به یکی از موضوعات روز حوزه نشر تبدیل شده است.
این واگذاری سبب آسیب به کتابخانه‌هاست
مدیر امور کتابخانه‌های شهرداری تهران درباره اهداف واگذاری کتابخانه‌های عمومی به شهرداری‌ها می‌گوید: آنچه از صحبت‌های آقای جنتی به‌نظر می‌رسد این است که ارشاد انتظار دارد شهرداری‌ها با همان نیم‌درصد درآمدشان که باید به انجمن کتابخانه‌های عمومی بسپارند، این کتابخانه‌ها را اداره کنند. ولی اگر این واگذاری با چنین نگاهی باشد، واقعا تأسف‌بار است و سبب آسیب جدی به کتابخانه‌ها می‌شود. محمد دکامئی مدیر امور کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که مدیریت 80 کتابخانه را در 22منطقه شهر تهران برعهده دارد، درباره واگذاری کتابخانه‌ها به شهرداری‌ها توضیح داد: این بحث مدتی پیش در مجلس مطرح شد و قرار بر این بود که مدیریت کتابخانه‌های عمومی در کلانشهرها و شهرهای بزرگ ازجمله مراکز استان، به شهرداری‌ها سپرده شود. پیشینه این قضیه به سال 44 بازمی‌گردد که قرار بود 1/5درصد بودجه شهرداری‌ها به کتاب و کتابخوانی اختصاص یابد که در سال 82 این مقدار به 0/5 درصد تقلیل یافت و در سال 83توسط مجلس تصویب و ابلاغ شد. وی ادامه داد: یکی از دیدگاه‌هایی که اکنون در این‌باره وجود دارد و البته من امیدوارم اینگونه نباشد، این است که ارشاد با واگذاری کتابخانه‌های خود به شهرداری، به 5/0درصدی که شهرداری‌ها باید به کتابخانه‌ها اختصاص دهند، چشم‌طمع دارد و با واگذاری این بخش‌های فرهنگی، می‌خواهد در جهت کوچک‌سازی خود گام بردارد.
وی با طرح پیشنهادهایی در این‌باره، اظهار داشت: بهتر است که کلیات و جزئیات این طرح به دست‌‌اندرکاران این حوزه ازجمله انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، استادان دانشگاه، مدیران ارشد شهرداری و نهاد، کتابداران و... معرفی و به‌نظرات آنها توجه شود. همچنین نواقص و ضعف‌های قانونی موجود شناسایی و راهکارهای رفع این نواقص نیز مشخص شده و به اطلاع مسئولان برسد.
ایجاد فضای امن در اداره کتابخانه‌ها
از سوی دیگر هرچند مسئولان نهاد کتابخانه‌های عمومی همچون دبیر آن، منصور واعظی چندان واضح و مستقیم به اظهارنظر درباره این موضوع نپرداخته‌اند اما از شواهد و قرائن می‌توان دریافت که دلشان خیلی با این واگذاری نیست. ولی به‌رغم این، واعظی در نشست خبری هفته گذشته خود با بیان اینکه ترجیح اصلی نهاد بر این است سیاستگذار باشد، اعلام کرد: هم‌اکنون بیش از 1000کتابخانه از 3000کتابخانه نهاد به‌صورت مشارکتی و با مشارکت مردم و شهرداری‌ها اداره می‌شود و از نظر نهاد فرقی نمی‌کند چه‌کسی مجری باشد، آنچه روی آن حساس هستیم، اداره کتابخانه‌ها نیست بلکه اعمال یک فضای امن در اداره کتابخانه‌هاست.
او همچنین توضیح داد: این بحث در دولت هم مطرح شد، اما اینکه آیا با آن موافقت شود یا خیر، هنوز مشخص نشده است. تصمیم‌گیری دولت یازدهم بر این است که با کلیات این طرح موافقت شود. البته طرح‌ها و لوایح مسیر مشخصی را در مجلس طی می‌کنند. یعنی این طرح‌ها باید به کمیسیون‌های مختلف ارائه شده و پس از آن در صحن علنی مجلس بررسی شوند. واعظی همچنین گفت: ما از قبل تفاهمنامه‌ای با شورای‌عالی استان‌ها که ریاست آن با آقای چمران هست داشتیم، در این تفاهمنامه که 5سال پیش صورت گرفت، توافق کردیم که اگر شهرداری براساس ضوابط، بتواند مدیریت کتابخانه را برعهده بگیرد و نهاد هم آمادگی این را داشته باشد حاضریم اداره آن را بر عهده‌اش بگذاریم. اما شهرداران خیلی پیشقدم نبودند که کتابخانه را اداره کنند و درخواستی هم نشد چون خود شهرداری‌ها هم یک سری مشکلات دارند.
منتقدانی خارج از طرفین ماجرا
خارج از دولت و نهاد کتابخانه‌ها و شهرداری‌ها، منتقدانی نیز درباره این واگذاری وجود دارد. برخی از این منتقدان که فعالان حوزه کتاب، کتابداران، کارشناسان و... آنها را تشکیل می‌دهند در کنار اشاره به نکات مثبت این طرح، به مواردی تأکید می‌کنند که امکان دارد مشکل‌ساز شود. توانایی اندک شهرداری‌های شهرهای کوچک و متوسط چه از نظر مالی و چه از لحاظ نیروی انسانی یکی از این نقاط انتقاد است.
این افراد بر این نکته تأکید می‌کنند که نباید توانایی‌های مالی و امکاناتی شهرداری کلانشهرهایی چون تهران به همه شهرها تعمیم داد و فکر کرد همه بودجه کافی برای اداره کتابخانه شهر خود را دارند. گروهی دیگر به تخصصی بودن امر کتابداری اشاره می‌کنند. این افراد این واگذاری را موجب جزیره‌ای‌شدن مدیریت بر کتابخانه‌ها دانسته و کاهش غلظت مدیریت تخصصی در این امر را از خطرات پیش‌رو می‌دانند.
به هر حال کارشناسان معتقدند، اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد، باید همه جوانب این طرح درنظر گرفته شود. تا این واگذاری منجر به رفع مشکلات موجود در کتابخانه‌های عمومی کشور شده و در نهایت برنده آن جماعت کتابخوان کشور باشند.
واگذاری کتابخانه‌ها باید قانونمند باشد
مدیر امور کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران معتقد است: بحثی که درباره واگذاری کتابخانه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به شهرداری‌ها مطرح شد، بیشتر با این هدف است که وزارت ارشاد بخشی از وظایف کاملا فرهنگی خودش را در حوزه کتاب و کتابخوانی کاهش دهد. البته امیدوارم که اینطور نباشد. به گفته وی به‌دلیل ضعف قانون نمی‌توان برای شهرداری‌ها این الزام را گذاشت که حتما کتابخانه داشته باشند. به‌نظر من ارشاد صرفا می‌خواهد توپ را به زمین شهرداری بیندازد. دکامئی تأکید کرد: اگر بخواهند واقعا این کار را درست انجام دهند، نخست باید قوانین مربوط به آن در حوزه منابع انسانی، تأمین مکان، تجهیزات و خط‌مشی‌ها کاملا مشخص باشد و راهکارهای لازم به‌گونه‌ای اندیشیده شود که همه شهرها بدون استثنا ملزم به اجرای این قوانین باشند. اگر این واگذاری واقعا قانونمند باشد می‌تواند امید تازه‌ای در حوزه توسعه کتابخانه‌ها ایجاد کند.
